ماده 43 – فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل 44
ماده 43 - تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند. [ucaddon_uc_white_icon_button text="متن کامل فصل [...]
فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل 44
فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 8/11/1386 فصل نهم- تسهیل رقابت و منع انحصار ماده 43 – تمامی‌اشخاص حقیقی و…
ماده واحده – قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
ماده واحده «اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات [...]
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 ماده واحده «اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا…
ماده 4 – قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
ماده 4 - هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا [...]
ماده 3 – قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
ماده 3 - مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات [...]
ماده 2 – قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
ماده 2 - هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و [...]
ماده 1 – قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
ماده 1 - هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین [...]
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29/9/1315 ماده 1 – هر کس به دعوی اعتبارات و…
ماده 9 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ماده نهم - وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرا این قانون هستند. قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج [...]
ماده 8 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ماده هشتم - صورت‌های مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست به کلی ممنوع است و [...]
ماده 7 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ماده هفتم - کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاه‌های دادگستری یا دادگاه‌های نظامی تحت تعقیب واقع شوند از [...]
ماده 6 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ماده ششم - رسیدگی به صورت‌های مزبور تشخیص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 قسمت کارمندان کشوری به عهده اداره کل [...]
ماده 5 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ماده پنجم - مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسش‌های مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند، در صورتی [...]
ماده 4 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ماده چهارم - اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورت‌های مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند [...]
ماده 3 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ماده سوم - (اصلاحی 1348) هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند صورت مقتضی تغییراتی [...]
ماده 2 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ماده دوم - صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آن‌ها و مطالبات و دیون و حقوق [...]
ماده 1 – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری‌ها [...]
قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها
قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به…
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 ماده واحده «قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا…
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 ماده واحده – با توجه به اصل 141 قانون اساسی…
ماده 4 – قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
ماده 4 - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد. قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه [...]
ماده 2 – قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
ماده 2 - اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به [...]
ماده 1 – قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
ماده 1 از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: نخست‌وزیر- وزیران- معاونین و نمایندگان مجلسین. سفراء- استانداران- فرمانداران کل- شهرداران و نمایندگان [...]
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ماده 1 از…
ماده 126 – قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی
ماده 126 - حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی [...]
ماده 46 – قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی
ماده 46 - «عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی [...]
ماده واحده – قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی
ماده واحده - به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه [...]
قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران
بسم الله الرحمن الرحیم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ…
ماده 24 – قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ماده 24 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای [...]