فهرست
آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شماره 136159/ت55289هـ مورخ 25/11/1399
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات- وزارت اطلاعات- وزارت نفت- وزارت کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
هیأت وزیران در جلسه 15/11/1399 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب کرد:
– در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (50) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395- ، ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395، تبصره (5) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394- و با رعایت آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 165389/ت46849ک مورخ 31/8/1390، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فن‌آوری و دستگاه‌های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران – مصوب 1398- باید بر اساس برنامه زمان‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (www.setadiran.ir) که در این تصویب‌نامه به اختصار “ستاد” نامیده می‌شود ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.
– در اجرای مواد (6) و (7) قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- ، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
– وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظفی است ترتیبی اتخاذ نمایند که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و نظارتی خود در فرایند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها امکان دسترسی‌های لازم به ستاد را داشته باشند و گزارش‌های لازم را اخذ نمایند.
– وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ظرف یک‌سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب‌سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود. دستورالعمل اجرایی این ماده، ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) به تصویب کارگروه موضوع ماده (10) این تصویب‌نامه می‌رسد.
– وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است ستاد را به گونه‌ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش (کنترل) نماید.
تبصره- قوه قضاییه (مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات) در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (6) آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره (1) بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی فضای مجازی و کلیه مراجع اداری و یا سایر دارندگان اطلاعات اشخاص فاقد شرایط شرکت در معامله مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب‌سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار دهند.
– وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیر کردن ستاد، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.
– کلیه سازمان‌ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه‌دهنده مجوز‌ها از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان؛ موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد از جمله استعلام مؤدیان مالیاتی، استعلام وکالت‌نامه‌ها، استعلام مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز مؤسسات و شرکت‌های ثبت شده (اشخاص حقوقی)، استعلام سمت سازمانی را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرارداده و تغییر اطلاعات استعلامی قبل از تاریخ اعتبار آن‌ها را به صورت برخط و به لحظه به مرکز مذکور اطلاع دهند.
– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص ضمانت‌نامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) اصالت ضمانت‌نامه‌های مذکور در ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.
– وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را به منظور فراگیری، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه جهت عضویت تأمین‌کنندگان کالا و خدمات در ستاد فراهم نماید.
– اشکالات فنی و فرایندی ستاد اعلام شده از سوی استفاده‌کنندگان از ستاد و دستگاه‌های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان؛
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، اطلاعات، نفت، سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، برنامه و بودجه کشور، فن‌آوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،
بررسی و در خصوص راهکار رفع اشکالات با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرای اعضا تصمیم‌گیری می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ظرف یک ماه اشکالات ستاد را بر اساس تصمیم کارگروه اصلاح می‌نماید.
تبصره 1- کارگروه یاد شده مکلف است ابهام‌‌ها و اختلافات حقوقی راجع به ستاد و دستگاه‌های مشمول آن را برابر ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (50) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به معاونت حقوقی رییس‌جمهور اعلام نماید. معاونت مذکور مکلف است ظرف دو هفته از وصول استعلام، به آن پاسخ دهد و یا در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیشنهاد لازم را به هیأت وزیران ارایه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت ملاک عمل کارگروه خواهد بود.
تبصره 2- دبیرخانه کارگروه می‌تواند حسب موضوعات مطروح در جلسات کارگروه از سایر دستگاه‌های اجرایی جهت شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره 3– محل دبیرخانه کارگروه توسط کارگروه تعیین خواهد شد.
– برای معاملات محرمانه و معاملات بین‌المللی که از منابع داخلی و خارجی تأمین اعتبار می‌شوند، الزامی به رعایت این تصویب‌نامه نمی‌باشد.
– اجرای تمامی مراحل انواع معاملات مشمول از جمله پرداخت و دریافت وجوه ناشی از آن توسط دستگاه‌های مشمول، مستلزم اخذ و صدور «شناسه معاملاتی ستاد (شمس)» حاصل از عملیات ستاد است. دستورالعمل استفاده از شناسه مذکور و واپایش سامانه‌ای (کنترل سیستمی) آن در مراحل تخصیص، پرداخت و توسعه وجوه و اوراق مالی معاملات به منظور جلوگیری از انجام معاملات خارج از ستاد، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع ماده (10) این تصویب‌نامه می‌رسد.
– در اجرای ماده (50) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت‌های (ب) و (ج) و «اسناد ارزیابی کیفی» با امضای الکترونیکی معتبر در «ستاد»، دستگاه‌های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.
تبصره 1- سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات مطابق برنامه زمان‌بندی 5ساله به استثنای الزام چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع ماده (10) این تصویب‌نامه، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره 2- به منظور انجام الکترونیکی معاملات، اسناد و مدارک الکترونیکی ستاد با رعایت مواد (6)، (7)، (8) و (12) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتبر، مکفی و مورد پذیرش کلیه کاربران از جمله دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود به نحوی که از ارایه و یا دریافت مجدد اسناد به صورت کاغذی خودداری گردد.
ماده 14- سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده‌های سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان ستاد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم می‌نماید. همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394- و سایر سامانه‌های سازمان مذکور با رعایت طبقه‌بندی مربوط استفاده نماید.
– مواعد زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد نباید در ایام تعطیلات رسمی تعیین شود و چنان‌چه ایام تعطیل و یا حوادث پیش‌بینی نشده‌ای در اماکن ارایه خدمات ستاد در مواعد تشکیل معامله رخ دهد، مهلت‌های مقرر در برنامه زمانی مربوط به همان میزان افزوده می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است مصادیق حوادث پیش‌بینی نشده را به تصویب کارگروه موضوع ماده (10) این تصویب‌نامه رسانده و در صورت لزوم به‌روزرسانی نماید.
– مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است در خصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر ستاد، ظرف سه ماه پاکت‌های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن (رمز) کاربران دستگاه اجرای (مقام مسؤول، مقام تشخیص، ذی‌حساب و سایر اشخاص حسب مورد) امکان بازیابی و ادامه فرایند در بستر ستاد میسر باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرایند معامله نباشد. دستورالعمل استفاده از امضای خزانه‌داری کل کشور به جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تدوین و ظرف شش ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه ابلاغ خواهد شد.
– مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است به منظور تسهیل نظارت و انجام امور نظارتی، حسب نیاز اعلام شده، دسترسی لازم به پایگاه را بعد از تصویب کارگروه موضوع ماده (10) این تصویب‌نامه فراهم نماید.
– دستگاه‌های مشمول مکلفند اطلاعات قراردادهای مناقصات بین‌الملل که اعتبارات آن‌ها از منابع مالی بین‌المللی تأمین می‌گردد، ظرف یک ماه بعد از انجام در ستاد ثبت نمایند.
– شورای رقابت مکلف است بر اساس مواد (44) و (45) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387- نسبت به شناسایی تبانی در معاملات اقدام نماید. ستاد مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می‌باشد.
– مسؤولیت حسن اجرای این تصویب‌نامه با بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط می‌باشد.
– تصویب‌نامه شماره 16145/ت53525هـ مورخ 16/2/1396 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور