فهرست
آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی
شماره:11604/ت127 تاریخ: 23/2/1366
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/2/1366 بنا به پیشنهاد شماره 8859/51-7180/1 مورخ 2/11/1365 وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و به استناد قسمت اخیر ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول- خانه‌های سازمانی قابل فروش
– کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف می‌باشند خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را که از محل اعتبارات دولتی ساخته شده در تهران و مراکز استان‌ها (باستثنای یاسوج، شهرکرد، ایلام، بوشهر سنندج، زاهدان، بندرعباس و اهواز) و شهرهای بزرگ که به موجب آخرین سرشماری حداقل بیش از 250 هزار نفر جمعیت داشته باشند و استفاده از آن‌ها به صورت سازمانی ضروری نباشد و همچنین کلیه خانه‌های سازمانی فرسوده خود در سراسر کشور که نگهداری آن‌ها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی‌شود را طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش برسانند.
تبصره 1- چنانچه نگهداری خانه‌های سازمانی ناتمام بشرح مواد آتی ضروری تشخیص داده نشود و احداث آن‌ها وسیله پیمانکار در دست انجام باشد دستگاه صاحبخانه می‌تواند نسبت به پیش‌فروش خانه‌ها اقدام کند و در صورتی که عملیات انجام شده حداقل به 75% مبلغ پیمان رسیده باشد موظف است پس از اعمال مواد 29 و 39 شرایط عمومی پیمان آن‌ها را به فروش برساند.
تبصره 2- در صورتی که پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده موضوع قرارداد به 75% مبلغ پیمان نرسیده باشد لکن پیمانکار با فسخ قرارداد یا ادامه کار با خریدار جدید رضایت داشته باشد و به هر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبه خسارت ننماید در این صورت فروش اینگونه خانه‌ها نیز بلامانع می‌باشد.
فصل دوم- نحوه تشکیل و عملکرد کمیسیون تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش
– تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش در تهران به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار و در استان‌ها به عهده کمیسیونی مرکب از مدیران کل دستگاه‌های فوق و بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار در استان می‌باشد. تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء لازم‌الاجراست. وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل آن در استان‌ها وظایف دبیرخانه کمیسیون را به عهده خواهند داشت.
تبصره– در مورد خانه‌های سازمانی ارتش و وزارت دفاع تصمیمات به صورت تمرکزی در کمیسیونی که در تهران تشکیل می‌گردد اتخاذ خواهد شد.
– دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظف می‌باشند فهرست کامل کلیه خانه‌های سازمانی مورد بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مراکز استان‌های برخوردار و شهرهای بزرگ و همچنین فهرست خانه‌های سازمانی فرسوده را در سایر مناطق با ذکر نام دستگاه صاحبخانه به انضمام گزارش توجیهی در خصوص ضرورت نگهداری آن دسته از مناطق که ادامه یا لزوم بهره‌برداری از آن‌ها را به صلاح و صرفه تشخیص می‌دهند به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام اجرایی به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارند.
– دلائل توجیهی ضرورت نگهداری خانه‌های سازمانی در کمیسیون مطرح و سپس کمیسیون با توجه به دلایل ارائه شده خانه‌های قابل فروش را تعیین می‌نماید.
تبصره 1- در صورت عدم نیاز دستگاه استفاده کننده و نیاز دستگاه دیگر به خانه سازمانی و تأیید کمیسیون در این صورت خانه سازمانی در چارچوب ماده 114 قانون محاسبات عمومی و با رعایت تشریفات قانونی آن به دستگاه متقاضی واگذار می‌شود.
– خانه‌های سازمانی فرسوده واقع در مراکز استان‌های برخوردار و شهرهای بزرگ از مصادیق خانه‌های سازمانی مورد بهره‌برداری بوده و فروش آن‌ها طبق مواد فوق صورت می‌گیرد لکن فروش خانه‌های سازمانی فرسوده واقع در سایر نقاط کشور تابع مفاد ماده 6 این آیین‌نامه می‌باشد.
– از نظر اجرای این آیین‌نامه به خانه‌ای فرسوده اطلاق می‌شود که اولاً حداقل 20 سال (حسب مورد) از تاریخ تحویل موقت یا بهره‌برداری آن سپری شده باشد و ثانیاً به دلیل فرسودگی، هزینه‌های مربوط به نگهداری به صرفه و صلاح دولت نباشد. تأیید فرسودگی خانه‌ها به عهده هیأتی مرکب از یک کارشناس فنی وزارت مسکن و شهرسازی و یک کارشناس فنی اداره کل مسکن و شهرسازی محل و یک کارشناس فنی به معرفی دستگاه صاحبخانه می‌باشد. کمیسیون پس از وصول نظریه مذکور نسبت به مورد اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تبصره 1- در صورتی که خانه سازمانی با وجود تأیید فرسودگی مورد نیاز دستگاه صاحبخانه یا استفاده‌کننده بوده و فروش آن به مصلحت دولت تشخیص داده نشود، در این صورت دستگاه صاحبخانه می‌تواند نسبت به نگهداری و تعمیر و مرمت اساسی و بازسازی آن اقدام کند.
تبصره 2 (الحاقی 1374) – در صورت نیاز به نوسازی، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور بهره‌وری حداکثر از امکانات موجود، پس از هماهنگی و تبادل موافقتنامه با دستگاه صاحبخانه مبنی بر تعیین تعداد واحدهایی که پس از نوسازی (با احتساب تفاوت قیمت عرصه‌ای که در اختیار وزارت مذکور باقی می‌ماند) باید به صاحبخانه تحویل شود، نسبت به تخریب و نوسازی این منازل در قالب طرح‌های مصوب خود اقدام و پس از واگذاری واحدهای ساخته شده به میزان مورد توافق به دستگاه صاحبخانه، باقیمانده واحدهای احداثی را که باید خارج از منابع طرح‌های عمرانی احداث شوند، طبق ضوابط مربوط به اعتبار هزینه شده، به قیمت روز به فروش برساند.
ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی در صورت ارایه گواهی پایان کار نسبت به تفکیک عرصه براساس مفاد موافقتنامه مبادله شده فوق‌الذکر و صدور اسناد مالکیت به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا هر شخص دیگری که توسط وزارت یاد شده معرفی شود، به صورت خارج از نوبت اقدام کند.
تبصره 3– در مواردی که قدمت خانه سازمانی کمتر از 20 سال باشد لکن به علت عوامل طبیعی و قهری از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی، نشست غیرمتعارف زمین، جنگ و سایر موارد مشابه موجب فرسودگی زودرس ساختمان شده باشد و نگهداری و بازسازی آن مورد نیاز یا به صرفه و صلاح دستگاه نباشد در این صورت پس از تأیید هیأت مذکور در ماده 6 کمیسیون می‌تواند اجازه فروش صادر نماید.
فصل سوم- شرایط و اولویت خریداران
– خریداران بایستی خود و همسر و فرزندان تحت تکفلشان از تاریخ تصویب این آیین‌نامه فاقد شش دانگ واحد مسکونی یا زمین قابل ساختمان در سراسر کشور باشند و حداقل 25 سال سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشند.
– خریدار نباید از 22/11/57 به بعد از تسهیلات دولتی یا نهاد‌ها از قبیل وام مسکن، واگذاری واحد مسکونی یا زمین وسیله سازمان‌های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا زمین و خانه‌های شرکت‌های تعاونی مسکن استفاده کرده باشد.
تبصره- چنانچه خریدار از هر یک از تسهیلات مذکور در این ماده برخوردار شده باشد ولو آن که بعداً امکانات مذکور را عیناً یا پس از احداث بنا یا تغییراتی مسترد داشته باشد نمی‌تواند متقاضی خرید خانه سازمانی باشد.
– خانواده شهداء، اسراء، مفقودین، جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (شاغل و بازنشسته) افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه سازمانی در اولویت قرار دارند.
تبصره 1– ساکن خانه سازمانی مشروط بر این که واجد شرایط بوده و خود یا خانواده‌اش از بین دارندگان اولویت نیز باشد و حداقل 3 سال در آن ساکن بوده باشد در اولویت اول قرار دارد.
تبصره 2 (اصلاحی 1374) – در صورتی که ساکن خانه سازمانی واجد شرایط یا دارای اولویت نبوده و یا مایل به خرید خانه سازمانی نباشد پس از یک نوبت آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار ترتیب اولویت متقاضیان از بین افراد واجد شرایط و صاحب اولویت مندرج در ماده 9 به شرح زیر تعیین می‌شود:
| 1- تأهل | 8 امتیاز |
| 2- هر فرزند تحت تکفل | 4 امتیاز، حداکثر 12 امتیاز[1] |
| 3- هر فرد تحت تکفل (به استثنای همسر و اولاد) | 2 امتیاز |
| 4- به ازای هر سال سن بیشتر از 25 سال | 1 امتیاز حداکثر 10 امتیاز |
| 5- به ازای هر سال سکونت در محل | 1 امتیاز حداکثر 7 امتیاز |
| 6- به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی | 3 امتیاز |
| 7- کارمند رسمی دولت یا بازنشسته دولت | 30 امتیاز |
| 8- خانواده شهداء، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان[2] | 30 امتیاز |
| 9 – [3] بیش از شش ماه حضور در جبهه | به ازای هر شش ماه 5 امتیاز، حداکثر 30 امتیاز |
[1] الحاق به موجب بند ث مصوبه شماره: 15347/ت 15616هـ تاریخ: 22/12/1374
[2] الحاق به موجب بند ج مصوبه شماره: 15347/ت 15616هـ تاریخ: 22/12/1374
[3] الحاق به موجب بند چ مصوبه شماره: 15347/ت 15616هـ تاریخ: 22/12/137
(اصلاحی 1374) – چنانچه خانه‌های سازمانی قابل فروش پس از رعایت موارد فوق به فروش نرسند، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی صاحبخانه، با لحاظ اولویت برای دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به قیمت عادله کارشناسی و به عموم عرضه می‌شوند.
– در صورتی که همسر متقاضی خرید خانه سازمانی نیز واجد شرایط باشد بنا به درخواست خریدار، فروش خانه سازمانی به صورت مشاع فقط به زوجین بلامانع است.
– مسئولیت تشخیص و تعیین اولویت‌ها و معرفی خریداران به عهده دستگاه استفاده‌کننده از خانه سازمانی می‌باشد.
– در صورتی که با فروش خانه سازمانی به متقاضی موافقت شده باشد لکن قبل از انعقاد قرارداد و واگذاری یا تنظیم سند فوت نماید در این صورت ورثه قانونی وی دارای اولویت بوده و در صورت تقاضا، خانه سازمانی به ورثه قانونی متوفی واگذار می‌شود.
فصل چهارم- نحوه قیمت‌گذاری و میزان پیش‌پرداخت و اقساط
– بهای خانه‌های سازمانی بر اساس قیمت عادله کارشناسی با احتساب هزینه‌های زیربنایی و جنبی بوسیله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی طبق ضوابط منضم به این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
(اصلاحی1374) – در کلیه مواردی که خانه سازمانی به صورت اقساط فروخته می‌شود پس از کسر پیش پرداخت به ازای مدت بازپرداخت، مشمول ضوابط بانکی وام مسکن در زمان تنظیم قرارداد می‌گردد.
(اصلاحی1374) – حداکثر مبلغ قابل تقسیط، شصت درصد (%60) بهای فروش تعیین می‌گردد و مدت بازپرداخت آن در مناطق محروم پانزده سال و در شهرهای برخوردار ده سال است.
تبصره 1– وصول و ایصال پیش‌پرداخت و کلیه اقساط از طریق سیستم بانکی و به نمایندگی از طرف فروشنده صورت خواهد گرفت.
تبصره 2– میزان کارمزد بانک جهت انجام امور مذکور، برای مبلغی که نقداً وصول می‌نماید نیم درصد نقد و نسبت به باقیمانده بهای خانه 1% به صورت استهلاکی حداکثر تا سقف 300 هزار ریال خواهد بود (تا پایان استهلاک اقساط) که وسیله خریدار پرداخت می‌شود.
فصل پنجم- نحوه واگذاری
– در صورت آماده بودن سند تفکیکی، واحد سازمانی به صورت بیع قطعی واگذار می‌شود لکن تا پایان استهلاک اقساط در رهن فروشنده باقی می‌ماند.
– ادارات ثبت مکلف می‌باشند بر اساس تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده به متقاضیان اقدام کنند.
– چنانچه تکلیف عرصه خانه سازمانی روشن نبوده یا دارای مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا به هر علت دیگر اسناد واحد‌ها آماده نباشد در این صورت اعیانی ساختمان‌ها طبق قرارداد واگذار می‌شود و انتقال رسمی با احتساب هزینه‌های موضوع این ماده که به عهده خریدار است این پرداخت شامل قراردادهایی که قبل از تاریخ 22/12/1374 منعقد شده نمی‌گردد، پس از رفع مشکلات ثبتی و آماده شدن اسناد صورت خواهد گرفت. در این صورت فروشنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع خریدار برساند.
-در صورتی که جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر موات، بایر یا دایر بودن آن باشد در این صورت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری و پس از انقضای مهلت اجرای قانون مزبور مراجع جانشین آن موظف است صرف نظر از محل وقوع ملک با توجه به اسناد و مدارک و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر کند سپس طبق نظر کمیسیون مذکور فروشنده نسبت به تعیین تکلیف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.
– در صورتی که عرصه خانه سازمانی وقفی یا اجاره‌ای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستأجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهد شد.
– در صورتی که عرضه خانه سازمانی بیش از 250 متر مربع باشد در این صورت فروشنده پس از تفکیک عرصه به متراژهای متناسب که قابل احداث واحد مسکونی یا تجاری جدید باشد می‌تواند نسبت به فروش خانه سازمانی اقدام کند.
در صورتی که طبق ضوابط موجود در محل، تفکیک عرصه امکان نداشته باشد، بهای عرصه مازاد بر دویست و پنجاه (250) متر مربع (برای هر واحد مسکونی ویلایی) و یکصد و بیست و پنج (125) متر مربع (برای هر واحد مسکونی آپارتمانی) به قیمت عادله روز دریافت می‌شود.
تبصره- در صورتی که اراضی حاصل از تفکیک عرصه جهت اجرای طرحی مورد نیاز فروشنده نباشد در این صورت از طریق سازمان زمین شهری فقط به کارکنان واجد شرایط دولت واگذار می‌شود.
فصل پنجم- مقررات متفرقه
– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا خریداران بتوانند از طریق مشارکت یا استفاده از قرض‌الحسنه و سایر سیستم‌های بانکی و با استفاده از تسهیلات بانکی، نسبت به خرید واحد سازمانی اقدام کنند.
– کلیه هزینه‌های مربوط به تفکیک و افراز و حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به فروش و واگذاری به عهده خریدار است.
– کلیه وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی و پیش‌پرداخت و اقساط آن‌ها باید به حساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد تا به ترتیبی که خزانه معین می‌نماید به درآمد عمومی کشور منتقل شود.
– خزانه بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مکلف است از محل اعتبار ردیفی که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود با درخواست وجه به وسیله ذی‌حساب وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر معادل 50% درآمد حاصله را در اختیار وزارتخانه مزبور قرار دهد تا طبق مقررات مربوطه جهت تکمیل خانه‌های نیمه تمام و احداث منازل سازمانی در مناطق محروم به مصرف برساند.
(اصلاحی 1374) – در کلیه مواردی که در چارچوب مفاد آیین‌نامه امر واگذاری دچار اشکال و ابهام شده یا آیین‌نامه ساکت باشد و در موارد استثنائی رفع ابهام یا اتخاذ تصمیم به عهده کمیسیون موضوع ماده 2 متشکل در تهران خواهد بود.
میرحسین موسوی- نخست‌وزیر