فهرست
آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق 2 در خصوص مزایده اجاره
شماره 152001/ت52293هـ مورخ: 2/12/1395
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه 27/11/1395 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- می‌توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه، استخر، سالن‌های سینما و نمایش و آمفیتئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه دانشجویی، مهمان‌سرا، زائرسرا، ایستگاه تحقیقاتی، سالن فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتیاسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه، بیمارستان، باغ، مزرعه، کارگاه، کارخانه، تأسیسات ساحلی، محل‌های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آن‌ها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.
تبصره 1– تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استان ها خواهد بود.
تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته می‌شوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند.
– واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد.
– در اجاره موارد مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه، تعاونی‌ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار می‌گیرند.
تبصره- منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکت‌کنندگان در مزایده می‌باشد.
– قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
– مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و سایر شرایط در اجاره‌نامه قید می‌شود.
تبصره- بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین‌نامه می‌باشد. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است.
– قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است.
– ترتیب پرداخت کلیه هزینه‌هایی که بر عین مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر می‌باشد در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
– مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
– سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین‌نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آن‌ها قیمت‌گذاری صورت گیرد. چنان‌چه اینگونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره تحویل مستأجر می‌گردد.
– مسؤولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.
– وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه پس از واریز به حساب‌های خزانه بر اساس ردیفهای درآمد- هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش‌بینی می‌شود، به دستگاه های اجرایی ذی‌ربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
– نظارت بر کاربری، استانداردهای بهرهبرداری و خدمات‌رسانی و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بالاخص از حیث تعرفه‌های تعیین شده، به عنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور