فهرست
آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری موضوع ماده 19 سیاست‌های اصل 44
شماره: 181450/ت43178ک مورخ: 14/9/1388
– اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:
قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387.
سازمان: سازمان خصوصی سازی.
– هیأت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و طرح‌های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط، برنامه زمان‌بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید.
– چنان‌چه بنا به دلایل موجه واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیأت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش‌بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین موافقت نماید.
تبصره 1- بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش‌های غیردولتی و تأیید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیأت واگذاری صورت خواهد پذیرفت. در صورت تأیید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم در این رابطه، سازمان مکلف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله‌ای و یا دومرحله‌ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، در این خصوص اقدام نماید.
تبصره 2- در مواردی که هیأت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می‌نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره‌برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجاره و پیمان مدیریت می‌بایستی مد نظر واقع شود.
– واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در راستای اجرای مفاد جزءهای (3) و (4) بند (ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.
– اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه دو ماده دو قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور