فهرست
آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌نامه‌های عهده دولت
شماره: 105564/ت56125هـ تاریخ: 22/8/1398
هیأت وزیران در جلسه 8/8/1398 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:
– در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 -.
- تضمین‌نامه: سندی تعهدآور که به موجب آن دولت یا دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات، ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات مدیون اصلی در برابر ذی‌نفع تضمین، طبق شرایط مندرج در تضمین‌نامه به عهده می‌گیرد.
- ذی‌نفع تضمین: منظور از ذی‌نفع تضمین (مضمون له) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که تضمین‌نامه به نفع وی صادر می‌شود از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های اعتباردهنده خارجی، بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی و سایر اشخاصی که به موجب قانون صدور و تحویل تضمین‌نامه به ایشان مجاز است.
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور (ضامن) که به نمایندگی از دولت تضمین‌نامه‌های مورد نیاز را صادر می‌نماید.
- متقاضی: اشخاصی که حسب قانون مجاز به درخواست صدور تضمین‌نامه برای خود یا یکی از دستگاه‌های تابع خود و یا سایر اشخاص به موجب قوانین و مقررات می‌باشند.
- مدیون اصلی: منظور از مدیون اصلی (مضمون عنه) شخصی است که از او ضمانت شده و شامل دستگاه‌های اجرایی و اشخاص غیردولتی که به موجب قانون، دولت مجاز به تضمین ایفای تعهدات وی در قبال ذی‌نفع است.
- سامانه: سامانه جامع مدیریت تضامین دولت موضوع ماده (3) این آیین‌نامه.
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- اوراق مالی اسلامی: هر نوع ورقه که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت باشد و به موجب قانون و مقررات مربوط به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر شود. این اوراق نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و غیره) و اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.
- دستورالعمل اجرایی: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (3) این آیین‌نامه.
- در مواردی که دولت به موجب قوانین و مقررات، مجاز به تضمین تعهدات مدیون اصلی به ذی‌نفع تضمین می‌باشد، صرفاً سازمان مجاز است به نمایندگی از دولت کلیه تضمین‌نامه‌های مورد نیاز را صادر نماید.
تبصره 1 – در صورتی که دستگاه‌های اجرایی به موجب قوانین و مقررات، مجاز به صدور تضمین اعم از تضامین به ذی‌نفعان داخلی و خارجی می‌شوند، باید تضمین‌نامه مربوط مطابق چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، پیش از صدور در سامانه ثبت و شناسه یکتای تضمین دریافت نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور موظفند ظرف یک ماه پس از صدور، اطلاعات مربوط به تضمین‌نامه از قبیل زمان بندی و وضعیت بازپرداخت تعهدات مرتبط با تضمین را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط برای سازمان ارسال نمایند. تشخیص مصادیق دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره به عهده سازمان است.
تبصره 2 – بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
- سازمان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه را به گونه‌‌ای تهیه، اجرا و بهره‌‌برداری می‌نماید که کلیه فرایندهای مرتبط با تضمین‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه اعم از ارسال درخواست، صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه، ابطال، تأیید و همچنین مبادله الکترونیکی تضمین‌نامه‌ها را حسب مورد در بر گرفته و پس از بررسی و واپایش (کنترل) ضوابط و مقررات نسبت به تخصیص شناسه یکتای تضمین اقدام نماید. همچنین امکان دریافت اطلاعات پس از صدور کلیه تضامین صادره توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه را نیز در بر گیرد.
تبصره 1 – صدور تضمین‌نامه از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382 بوده و در حکم صدور برگه تضمین‌نامه است.
تبصره 2 – پس از راه‌اندازی و استقرار سامانه، صرفاً تضمین‌نامه‌های دارای شناسه یکتا از سامانه، واجد اعتبار بوده و دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تضامین فاقد شناسه از سامانه، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره 3 – دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
– متقاضی و ذی‌نفع تضمین موضوع ماده (1) این آیین‌نامه مکلفند کلیه درخواست‌های خود شامل صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه و ابطال تضمین‌نامه را به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، در سامانه ثبت نمایند.
– دستگاه‌های اجرایی مکلفند به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) و برخط اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.
تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظفند امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) و برخط اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی تضمین شده را با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.
تبصره 2 – بانک مرکزی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) و برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات تضمین شده توسط دولت را مطابق روش مورد توافق آن بانک و سازمان برای سامانه فراهم می‌نماید.
تبصره 3 – اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی استعلام شده از سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی که توسط سازمان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد، پس از تأیید سازمان حسابرسی در اجرای تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 17/5/1394، ملاک تأیید و تسویه بدهی دولت ناشی از تضامین موضوع این آیین‌نامه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود.
– سازمان مکلف است، امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) و برخط وضعیت تضمین‌نامه‌های صادره توسط سامانه را برای متقاضی، ذی‌نفعان تضمین و وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نماید. صحت اطلاعات مندرج در تضمین‌نامه و اصلاحیه‌های آن صرفاً از طریق سامانه قابل استعلام است.
تبصره 1 – بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پیش از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به پشتوانه تضمین‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه، از صحت مندرجات تضمین‌نامه به وسیله استعلام آن از سامانه از طریق سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی اطمینان حاصل نمایند.
تبصره 2 – بانک مرکزی موظف است همزمان با صدور شناسه تسهیلات و تعهدات در سامانه‌های خود از صحت و اصالت تضمین‌نامه با استعلام سامانه‌ای (سیستمی) شناسه تضمین‌نامه از سامانه اطمینان حاصل نماید.
– کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمین‌نامه‌های دولت پیش از ابلاغ این آیین‌نامه اعطاء نموده‌اند، به همراه اطلاعات تضمین‌نامه‌های مربوط، در چهارچوب توافق سازمان با بانک مرکزی از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، موضوع ماده (35) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 176818/ت56173هـ مورخ 28/12/1397 برای سامانه ارسال نمایند.
تبصره 1 – دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تسهیلات و تعهداتی که ظرف مدت تعیین شده و مطابق با شرایط مذکور در این ماده برای سازمان ارسال نشود، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره 2 – سازمان، اطلاعات تسهیلات و تعهدات دریافتی موضوع این ماده را در اختیار سازمان حسابرسی قرارداده و سازمان حسابرسی ظرف سه ماه پس از دریافت اطلاعات مذکور آن را بررسی و نسبت به ثبت نتیجه در سامانه اقدام می‌نماید. سازمان تنها اطلاعات مورد تأیید سازمان حسابرسی را ملاک تسویه خود قرار می‌دهد.
– بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمین‌نامه‌های دولت به ذی‌نفعی بانک مرکزی پیش از ابلاغ این آیین‌نامه اعطاء نموده است، به همراه اطلاعات تضمین‌نامه‌های مربوط مطابق با چهارچوب اعلامی سازمان برای سامانه ارسال نمایند.
– تضمین‌نامه‌های صادره حداقل باید حاوی اطلاعات مربوط نظیر نام ذی‌نفع تضمین، نام مدیون اصلی، استناد قانونی، موضوع تضمین، سقف مبلغ بدهی مورد تضمین، تاریخ سررسید بدهی، تاریخ اعتبار تضمین‌نامه و زمان بندی بازپرداخت، حسب مورد باشد. سایر اطلاعات به تشخیص سازمان خواهد بود.
– متقاضی مکلف است در صورت نیاز تا سه ماه قبل از انقضای تاریخ اعتبار تضمین‌نامه، درخواست تمدید/اصلاح/ابطال تضمین‌نامه را در سامانه ثبت نماید.
تبصره – سازمان حسب مورد نسبت به تمدید/اصلاح/ابطال تضمین‌نامه موضوع درخواست این ماده، مطابق قوانین و مقررات اقدام نموده و مراتب را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) از طریق سامانه به ذی‌نفع تضمین و متقاضی اعلام می‌نماید. تضمین‌نامه‌هایی که تعیین تکلیف نشده‌اند و سایر تضمین‌نامه‌هایی که تا قبل از تاریخ این آیین‌نامه صادر شده‌اند و فاقد تاریخ اعتبار مشخص می‌باشند، تا زمان تسویه کامل بدهی معتبر خواهند بود.
– ذی‌نفع تضمین به نیابت از دولت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات، نسبت به پیگیری وصول مبالغ از متقاضی اقدام نماید.
تبصره 1 – در صورتی که اموال و املاکی بعد از انتقال بدهی بر ذمه دولت، توسط ذی‌نفع تضمین داخلی تملک شود، متعلق به دولت بوده و مدیریت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) منتقل می‌شود. جبران هزینه‌های ذی‌نفع تضمین داخلی برای تملک این اموال از محل فروش اموال تملک شده با اعلام ذی‌نفع تضمین و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی)، توسط سازمان در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.
تبصره 2 – حسابرس مستقل و بازرسان قانونی ذی‌نفع تضمین داخلی، اعم از سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت و حسب مورد در گزارش حسابرسی مربوط این موضوع را افشا نمایند.
– ملاک انتقال بدهی‌های شرکت‌های دولتی به حساب بدهی دولت موضوع ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 -، تضمین‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.
– صدور تضمین‌نامه جدید در سامانه برای هر متقاضی منوط به تعیین تکلیف تضامین قبلی و اعلام وضعیت آنان توسط متقاضی می‌باشد.
تبصره 1 – دستگاه‌های اجرایی که تضمین به درخواست آن‌ها صادر شده است موظفند مطابق این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط، نسبت به انجام به موقع تعهدات خود اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این تبصره به عهده بالا‌‌ترین مقام اجرایی دستگاه می‌باشد.
تبصره 2 – در صورتی که بازپرداخت اقساط تضمین شده برای سه دوره متوالی پرداخت نشده باشد یا بیش از یکسال از سررسید اقساط پرداخت نشده گذشته باشد (هر کدام که کمتر باشد) با درخواست ذی‌نفع تضمین و تأیید سازمان در سامانه، از محل سرجمع منابع بودجه (بر اساس حکم قانون) یا از محل کاهش سقف تخصیص بعدی دستگاه اجرایی متقاضی متناسب با تعهدات ایفا نشده، سازمان رأساً اقدام به بازپرداخت بدهی سررسید شده می‌نماید.
– پس از انقضای تاریخ سررسید بدهی، در صورتی که تاریخ اعتبار تضمین‌نامه صادره منقضی نشده باشد و پرداخت بدهی توسط مدیون اصلی خودداری شود، ذی‌نفع تضمین مکلف است درخواست مطالبه و پرداخت وجه را در سامانه ثبت نماید.
تبصره 1 – سازمان نسبت به بررسی درخواست مطالبه و پرداخت وجه اقدام نموده و پس از تأیید آن با لحاظ تبصره (2) ماده (13) این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
تبصره 2 – در مواردی که ذی‌نفع تضمین اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می‌باشند، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌‌های اقتصادی و فنی ایران) مکلف است به نمایندگی از ذی‌نفع، درخواست مذکور را در سامانه ثبت نماید.
تبصره 3 – در صورتی که درخواست مطالبه و پرداخت وجه در سامانه ثبت گردد و در حین فرایند بررسی درخواست توسط سازمان تاریخ اعتبار تضمین‌نامه صادره منقضی شود، درخواست مربوط کماکان معتبر بوده و سازمان باید مطابق با بررسی‌های انجام شده اقدام نماید.
– پس از استقرار و راه‌اندازی سامانه، اطلاعات موجود در سامانه تنها مرجع مورد استناد در خصوص بدهی‌های ناشی از تضامین خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی (حسب مورد) مکلفند کلیه اطلاعات تضمین‌نامه‌های صادره و بدهی‌های ناشی از آن را از سامانه استعلام و این اطلاعات را ملاک عمل قرار دهند.
– دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارسال درخواست صدور تضمین‌نامه به سازمان بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مانده بدهی‌ها و مطالبات به/از کلیه اشخاص را بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکان استعلام برخط و سامانه‌ای (سیستمی) اطلاعات موضوع این ماده را برای سامانه فراهم سازد.
– چنان‌چه تعهدات ناشی از تضمین‌نامه‌های صادره توسط سامانه (شامل اصل، سود و سایر موارد مربوط)، قطعی گردد و دولت مکلف به پرداخت تعهدات ناشی از تضمین‌نامه شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) مکلف است پس از تأیید مبلغ بدهی توسط سازمان حسابرسی، نسبت به تعیین دستگاه اجرایی مسؤول اعمال حساب اقدام و در غیر این صورت بدهی مربوط را بر اساس مقررات مربوط ثبت نماید.
تبصره – دستگاه‌های اجرایی مکلفند از طریق ادارات کل امور مالی/ذی‌حسابی دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ثبت تضمین‌نامه‌های صادره اقدام نمایند.
– سازمان موظف است نسبت به پیش‌بینی هزینه‌های تعهدات ناشی از تضمین‌نامه‌های ثبت شده در سامانه در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
– سازمان خصوصی‌سازی مکلف است فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی که بدهی آن‌ها توسط دولت تضمین شده است، ضمن هماهنگی با سازمان و ذی‌نفع تضمین، بدهی‌ها و انتقال یا عدم انتقال آن‌ها و ضمانت دولت را با رعایت موازین قانونی مربوط تعیین تکلیف نماید.
– صدور تضمین‌نامه منوط به بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی بر اساس گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی موضوع بند (د) ماده (1) آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب‌نامه شماره 39151/ت55296هـ مورخ 4/4/1398 یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – می‌باشد.
تبصره 1 – دستورالعمل نحوه بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی با استفاده از گزارش اعتباری یا رتبه‌بندی اعتباری موضوع این ماده توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 – کلیه شرکت‌های موضوع این ماده موظفند بر اساس دستورالعمل تبصره فوق همکاری‌های لازم را با سازمان به عمل آورند.
معاون اول رییس‌جمهور – اسحاق جهانگیری