بخشنامه در خصوص سازوکار حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی
شماره 29809/50669 مورخ: 20/3/1393
با توجه به اصل مدیریت و حاکمیت یکپارچه دولتی بر اموال و اختیارات دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و ضرورت حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی بر اساس سازوکارهای داخلی قوه مجریه و در اجرای مقررات قانونی نحوه رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر از جمله اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (د) ماده (216) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه، مقتضی است دستگاه‌های اجرایی مشمول آیین‌نامه یاد شده (ملی و استانی) نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
- طرح، پیگیری و حل و فصل اختلافات اعم از مالی یا غیرمالی صرفاً از طریق سازوکارهای مقرر در تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و خودداری از طرح هر گونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در تصویب‌نامه یاد شده.
- انجام اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت‌المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح شکایت کیفری با معاونت حقوقی رییس‌جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیرقضایی در چارچوب قوانین و مقررات. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی‌ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از
- آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی‌باشد.
- همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده به اختلافات موضوع آیین‌نامه یاد شده و ارسال پاسخ مکاتبات صورت گرفته از سوی مراجع مذکور ظرف مهلت اعلامی بدون تأخیر غیرموجه.
- فراهم نمودن زمینه اجرای تصمیمات صادره از سوی مراجع رسیدگی و رفع اختلاف موضوع آیین‌نامه فوق ظرف مهلت تعیین شده.
- خودداری از صدور دستور و پرداخت هر گونه وجه بابت هزینه دادرسی برای طرح دعوی به طرفیت دستگاه‌های اجرایی مشمول آیین‌نامه یاد شده و رعایت این موضوع توسط مسؤولین اجرایی و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی.
- ارایه گزارش عملکرد سالانه تا پانزده اردیبهشت ماه سال بعد توسط استانداری‌ها، متضمن وضعیت اختلافات (از جهت تعداد موارد و موضوع آن‌ها)، کیفیت و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی استانی در اجرای این بخشنامه به معاونت حقوقی رییس‌جمهور و ارایه گزارش جامع شامل وضعیت اختلافات، کیفیت و میزان همکاری دستگاه‌های ملی و استانی توسط معاونت مذکور به رییس‌جمهور.
- روسای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) و استانداران مسؤول اجرای این بخشنامه بوده و موظفند هر گونه تخلف در اجرای این بخشنامه را به معاونت حقوقی رییس‌جمهور جهت گزارش نهایی معاونت یاد شده به رییس‌جمهور و عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با متخلفین از اجرای این بخشنامه و مقررات فوق‌الذکر برخورد قانونی نموده و آن‌ها را به مراجع رسیدگی به تخلفات مربوط معرفی نمایند.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور