فهرست
آیین‌نامه معاملات دولتی
مصوب 27/11/ 1349
فصل اول- نصاب معاملات
– (اصلاحی 12/12/1354) معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند،
-معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیشتر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند.
-معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد.
-اجرای مفاد این ماده اصلاحی در ارتش شاهنشاهی و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت جنگ و ژاندارمری کشور از تاریخ 29/3/1345 تنفیذ می‌گردد.
تبصره 1- مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 2- مبنای نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است.
فصل دوم- مناقصه
الف- روش انجام مناقصه
– در مورد معاملات جزیی مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد
نیاز معامله را با رعایت صرفه دولت انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر این‌که معامله به تعیین بهای ممکن انجام شده است امضاء کند.
– در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار مورد احتیاج که عده آن‌ها کمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردی که عده فروشندگان یا انجام‌دهندگان کار در محل کمتر باشد) از هر کدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد. به این ترتیب که مأمور خرید نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به‌طور کامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا انجام‌دهنده کار حداقل بهای آن را با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضاء می‌کند، مأمور خرید باید ذیل برگ‌های استعلام بها را با ذکر این‌که استعلام بها به وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند.
تبصره 1- در مواردی که فروشنده یا انجام‌دهنده کار در محل کمتر از سه نفر باشد مأمور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء کند.
تبصره 2- مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند طوری باید اقدام کند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دولت نشود.
– مأمور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد.
– در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر انجام شود.
ب- آگهی مناقصه (مناقصه عمومی)
– آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می‌گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد.
تبصره 1- در مواردی که دستگاه مناقصه‌گزار تشخیص دهد که انتشار آگهی در چند محل ضرورت دارد می‌تواند در محل‌هایی که لازم بداند به نشر آگهی اقدام کند.
تبصره 2- در مواردی که دستگاه مناقصه‌گزار لازم تشخیص دهد که می‌تواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذی‌ربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
تبصره 3- اگر به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان
کار در خارج کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه‌های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های کشور شاهنشاهی ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.
– در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود:
- نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات.
- مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.
- تصریح این‌که بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
- مدت قبول پیشنهادها.
- محل تسلیم پیشنهادها.
- میزان سپرده شرکت در مناقصه به‌طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه‌گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
- میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن. در صورتی که موضوع معامله کالا باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد.
- حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
- روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن‌ها در کمیسیون مناقصه.
- میزان پیش‌پرداخت در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
- محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
- محل توزیع نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این صورت ضمانت‌نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید این‌که مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
- تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه‌گزار موضوع ماده 10 این آیین‌نامه می‌باشد.
– دستگاه مناقصه‌گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر این‌که با قوانین و مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید به‌طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع می‌باشد.
– در صورتی که شرایط مناقصه که بر طبق مواد 7 و 8 باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن است نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش‌پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی، امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
– دستگاه مناقصه‌گزار در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
- دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که بر اساس تبصره ماده 27 برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
- دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا 25 درصد [بیست و پنج] افزایش یا کاهش دهد مشروط بر این‌که کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید.
- دستگاه مناقصه‌گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد.
- دستگاه مناقصه‌گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
- هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است هر گونه مالیات یا عوارض که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.
– دستگاه مناقصه‌گزار مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشد:
- مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که در خارج از کشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر می‌شود از 60 روز نباید کمتر تعیین شود.
- در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد و مدارک دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی باید آن‌ها را تهیه کند.
- میزان پیش‌پرداخت نباید از 25 درصد [بیست و پنج] مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانت‌نامه بانکی پرداخت خواهد شد.
- میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.
- حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین‌آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می‌باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دستگاه مناقصه‌گزار تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور دستگاه مناقصه‌گزار باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند.
ج- دعوت‌نامه (مناقصه محدود)
– دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می‌شود که صلاحیت آن‌ها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلاً تشخیص داده شده و نام آن‌ها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد.
– تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه- ماشین‌آلات و لوازم کار- کادر فنی متخصص- سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد آمد که به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تعیین می‌شود ضوابط مذکور در آگهی که به این منظور حداقل یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود اعلام خواهد شد که داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطلاعات و مدارک لازم را ارسال دارند.
– برای تشخیص صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو که از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه به اقتضای تخصص و بصیرت انتخاب خواهند شد تشکیل می‌شود کمیسیون مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان واجدین صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب و عنداللزوم آن‌ها را درجه‌بندی می‌کند و در صورتی که تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر نباشد نتیجه پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط به آن‌ها ابلاغ و اسامی اشخاص مذکور در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد که برای 3 سال معتبر است.
تبصره- وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی می‌توانند با تصویب کمیسیون مذکور در این ماده قبل از انقضای 3 سال مقرر نام اشخاصی را به فهرست واجدین صلاحیت اضافه کنند یا از آن حذف نمایند.
– دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آن‌ها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال .گردد مگر آن‌که در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار نمود پیش‌بینی شده باشد که در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آن‌ها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.
– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.
– دولت مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ اجرای این آیین‌نامه فهرست واجدین صلاحیت واحدی برای هر نوع معامله تهیه نموده تا برای مناقصه محدود مورد استفاده کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار گیرد. نحوه اجرای این ماده از طرف هیأت وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی تعیین و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
– مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه است.
د- کمیسیون مناقصه
-اصلاحی 11/2/1350) کمیسیون مناقصه در مرکز از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
- معاون وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده به انتخاب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط.
- ذی‌حساب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او.
- رئیس قسمت تقاضاکننده مورد معامله یا نماینده او.
– (اصلاحی 11/2/1350) در شهرستان‌ها کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
- رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده او.
- ذی‌حساب مربوط یا نماینده او.
- مسؤول امور تدارکات دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده او.
تبصره- در مورد معاملات مربوط به اداره دارایی رئیس حسابداری اداره دارایی به جای ذی‌حساب شهرستان در کمیسیون مناقصه شرکت خواهد‌کرد.
– در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد حضور یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه مناقصه‌گزار در کمیسیون مناقصه ضرورت دارد.
– در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون مذکور در ماده 71 قانون محاسبات عمومی احاله کند.
– در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل می‌شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از این‌که یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون، پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر این صورت می‌تواند اظهارنظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام‌بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام می‌کند مگر این‌که تفاوت این دو بها کمتر از 5 درصد باشد که در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای به دست آمده در استعلام، معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی که حداقل بها به دست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون می‌تواند پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رأی به تجدید مناقصه دهد.
تبصره 1- (اصلاحی 11/2/1350) مناقصه‌گزار در موردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمت‌های مربوط به مورد مناقصه را به وسایل مقتضی و مطمئن به‌طور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات، پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.
– در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای دستگاه مناقصه‌گزار پیش‌بینی نشده باشد کمیسیون می‌تواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعلام کند.
هـ- اجرای نظر کمیسیون مناقصه.
– در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند دستگاه مناقصه‌گزار باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ کند که برای انجام معامله مراجعه کند مگر این‌که مبلغ معامله از ده میلیون ریال (اصلاحی /3/1360) زیادتر باشد و یا نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون نباشد که در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موکول به موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا کسانی می‌باشد که در مرکز یا شهرستان‌ها برای انجام این امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.
تبصره- احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.
– در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد (مگر این‌که رجوع به او طبق تبصره ماده 27 میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
– در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می‌شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می‌گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می‌شود و در این صورت به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.
تبصره 1- به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می‌شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.
تبصره 2- (اصلاحی 11/2/1350) مدت هفت روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر این‌که در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.
– مأموران مسؤول در دستگاه مناقصه‌گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوت‌نامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دستگاه مناقصه‌گزار نشود و الا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.مناقصه‌گزار نشود و الا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
– در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آن‌ها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آن‌ها توافق نشود، حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیز واجد این شرط باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.
فصل سوم- انعقاد قرارداد
– در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 این آیین‌نامه میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود.
– در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
- نام متعاملین.
- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن‌ها.
- مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
- الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه‌گزار نگاهداری شود.
- اقرار برنده مناقصه به این‌که از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
- اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان 25 درصد [بیست و پنج] مقدار مندرج در قرارداد.
- بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می‌شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
- مبلغ پیش‌پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
- میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.
- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337.
- سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
- سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آن‌که متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.
فصل چهارم- ترتیب تحویل کالا یا خدمت
– تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود:
الف- در مورد معاملات جزئی به وسیله و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار حسب مورد.
ب- در مورد معاملات متوسط به وسیله مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده.ج- در مورد معاملات عمده به وسیله و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و در شهرستان‌ها از طرف دستگاه مناقصه‌گزار تعیین خواهد شد.
تبصره 1- تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده با تنظیم صورت‌مجلس باید انجام شود و پس از این‌که مسلم شد کالا یا کار دارای تمام مشخصات لازم می‌باشد مراتب و مقدار آن در صورت‌مجلس تحویل ذکر و از طرف مسؤولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء شود در مورد بند الف گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار می‌باشد.
تبصره 2- در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضاکننده از بین کسانی باید انتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسؤولیت را عهده‌دار خواهد بود.
– برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود.
تبصره- در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره های آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت‌مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.
– در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده باشد باید اجرا شود.
– در مواردی که بین مسؤولان تحویل مورد معامله مذکور در بندهای ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا کالایی که باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر یک از مسؤولان مذکور نظر خود را در صورت‌مجلس قید خواهند کرد و ترتیب انجام تحویل مورد معامله در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه در شهرستان‌ها از طرف مسؤول دستگاه مناقصه‌گزار طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.
فصل پنجم- مزایده
– در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را به تعهداتی که معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.
– در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
- اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
- مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.
– در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:
- در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت شود.
- مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.
فصل ششم- مقررات عمومی
– اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در هیأتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه‌گزار و نماینده وزارت دارایی مطرح می‌شود هیأت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در‌صورت عدم حصول توافق مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید.
– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش‌بینی و در فصل مناسب تهیه کنند.
-دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع می‌باشد و در هر صورت به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشند.
تبصره- ترتیب دریافت و نگاهداری و استرداد اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه طبق دستورالعملی که از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد تعیین می‌گردد.
فصل هفتم- ترک مناقصه یا مزایده
– در مورد معاملات موضوع بند 1 ماده 68 قانون محاسبات عمومی فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام‌دهنده آن باشد یا این‌که وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
– بهای مورد معامله موضوع بند 2 و مصنوعات مستظرفه موضوع بند 4 و کالا‌ها و حقوق موضوع بند 8 ماده 68 قانون محاسبات عمومی به وسیله یک نفر مأمور بصیر به انتخاب دستگاه خریدار با فروشنده تعیین و پس از تأیید وزیر یا مسؤول مؤسسه دولتی مربوط معامله انجام خواهد شد.
– بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بند 4 ماده 68 قانون محاسبات عمومی جز در موردی که تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمراً نیاز به این‌گونه خدمات دارند و طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می‌شود. بهای خدمات فوق در غیر موارد مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضاکننده یا طرف معامله تعیین و پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او مجاز هستند قابل تأدیه خواهد بود.
– در مورد معاملات موضوع بند 5 ماده 68 قانون محاسبات عمومی بهای کالاهای انحصاری دولتی به نرخ اعلام شده و کالاهای ساخت کارخانه‌های خارجی که نماینده انحصاری فروش در ایران دارند و کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در مواردی که نماینده فروش کالاهای انحصاری دولتی نباشد کالای مورد نیاز از دارندگان دیگر با رعایت مقررات مواد 69 یا 71 قانون محاسبات عمومی خریداری خواهد شد.
تبصره 2- در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالای ساخت کارخانه‌های خارجی یا کارخانه داخلی کالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشد دستگاه خریدار می‌تواند کالای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات مواد 69 یا 71 قانون محاسبات عمومی خریداری کند و در صورتی که کالا را از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری کند باید مراتب را به وزارت اقتصاد اعلام کند.
– کمیسیون موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون به اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
– هر گونه تغییر در مقررات این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و نوزده تبصره در اجرای ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349 در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی- عبداله ریاضی