فهرست
فصل اول
کلیات
ـ کاربرد
الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد.
ب – قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ( در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
– تعاریف
واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف – مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار‌می‌شود.
ب – مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند ب ماده 1 این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.
ج – مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت‌می‌کند.
د – کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب‌می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می‌گیرد.
هـ – ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام‌می‌شود.
و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل‌قبول برگزیده‌می‌شوند.
ز – ارزیابی مالی: فرآیندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده 20 این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته‌شده‌اند، برگزیده می‌شود.
ح – ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط – انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین‌می‌شود:
- اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی – برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص‌می‌شود.
– طبقه‌بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون(20000000) ریال باشد.
- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد‌معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز‌نکند.
- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد‌‌نماید.
تبصره 2 – مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می‌باشد.
تبصره 3 – مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصابهای فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی‌می‌شوند، به نصاب پایینتر برده‌شود.
– طبقه‌بندی انواع مناقصات
الف – مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می‌شوند:
- مناقصه یک‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
- مناقصه دومرحلهای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش‌می‌کند و براساس مفاد ماده 19 این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.
ب – مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه بندی می‌شوند:
مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران میرسد.
3. مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید‌شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار (براساس ضوابط موضوع مواد 13 و 27 این قانون ) به اطلاع مناقصه‌گران میرسد.
فصل دوم
سازماندهی مناقصات
– کمیسیون مناقصه
ا
الف – کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
- رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.
- ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
- مسئول فنی دستگاه.ب – در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.ج – کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.د – در مناقصات دومرحلهای کمیسیون مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل‌می‌شود.هـ – اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره می‌باشد.
– وظایف کمیسیون مناقصه
وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف – تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب – بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج – ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د – ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
هـ – تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون ).
و – تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز – تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو مناقصه.
– هیأت رسیدگی به شکایات
به‌منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل‌می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.
– وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف – رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هریک از مواد این قانون.
ب – صدور رای تجدید یا لغو مناقصه
تبصره 1 – موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
- معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.
- ترجیح پیشنهاد‌دهندگان داخلی.
- اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده‌باشد.
- شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 – آیین‌نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده 7 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
فصل سوم
برگزاری مناقصات
– فرآیند برگزاری مناقصات
فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف – تامین منابع مالی
ب – تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک‌مرحله‌ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود )
ج – تهیه اسناد مناقصه
د – ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم
هـ – فراخوان مناقصه
و – ارزیابی پیشنهادها
ز – تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
– تامین منابع مالی
الف – انجام معامله به هر طریق مشروط برآن است که دستگاههای موضوع بند ب ماده 1 این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب – موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.
– روش های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می‌شود :
الف – در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا و خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب – در معاملات متوسط، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.
تبصره – چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. درصورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد.
میتوان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود.
ج – در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می‌شود:
1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار
2- برگزاری مناقصه محدود
– ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
الف – در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
- تضمین کیفیت خدمات و محصولات
- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
- حسن سابقه
- داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم
- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم
ب – مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شرح زیر است:
- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها
- تهیه اسناد ارزیابی
- دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان
- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه بندی آنها
- اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها ( تهیه لیست کوتاه )
- مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
ج – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
– فراخوان مناقصه
الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
- نام و نشانی مناقصه‌گزار
- نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها
- مبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود‌دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه‌می‌شود.
ب – فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج – مناقصه‌گزار می‌تواند علاوه‌بر موارد مذکور در بند ب این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشرنماید.
د – درصورتیکه نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشرمی‌شود
– اسناد مناقصه
الف – تمامی اسناد مناقصه باید به‌طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب – اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
- نام و نشانی مناقصه‌گزار
- نوع و مبلغ تضمین مناقصه
- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها
- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار
- مدت اعتبار پیشنهادها
- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
- برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا
- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها
- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن
- صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده 17
- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه‌گزار لازم باشد
– ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف – شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به‌ترتیب زیر تهیه و به مناقصه‌گزار تسلیم‌کنند:
- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه
- دریافت رسید تحویل پیشنهادها
ب – مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت
تحویل اسناد مناقصه به‌ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
– شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف – هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده‌باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب – شرکت‌کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکتهای جداگانه لاک و مهرشده شامل تضمین(پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی(پاکت ب) و پیشنهاد قیمت(پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهرشده قرار‌دهند.
ج – مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه‌شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکتها صیانت نماید.
د – هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به‌صورت قابل‌گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
– توضیح و تشریح اسناد
الف – چنانچه شرکت‌کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده‌کند، می‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح‌بخواهد.
ب – توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده 22 این قانون به‌طور یکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.
– گشایش پیشنهادها
الف – پیشنهادهای مناقصه‌گران در زمان و مکان مقرر گشوده می‌شود.
ب – مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
- تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد،(پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه
- بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن
- بازکردن پاکت فنی بازرگانی
- بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار‌گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل‌قبول در مناقصات یک‌مرحله‌ای
- تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحلهای
- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه
- تحویل پاکتهای قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای ردشده به مناقصه‌گزار برای استرداد به ذی‌نفع
ج – درصورت برگزاری مناقصه دومرحلهای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد‌شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل‌تمدید است. در این صورت پاکتهای قیمت در یک لفاف لاک و مهرشده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صیانت‌می‌شود. در مناقصات یک‌مرحله‌ای، پیشنهادهای قیمت بی‌درنگ گشوده و براساس ماده 20 این قانون، برنده مناقصه تعیین می‌شود.
د- دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت‌نماید.
– ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف – در مناقصات دومرحلهای مناقصه‌گزار موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام‌شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام‌نماید.
ب – درصورتیکه بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین‌می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می‌شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز‌کرده‌اند، گشوده‌می‌شود.
ج – هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د – پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده‌شود.
– ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف – هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسبترین قیمت را حائز شده‌باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد‌شد و برنده دوم درصورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب – پس از گشودن پاکتهای قیمت، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع‌نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند.
ج – پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه‌گذار نگهداری و تضمین سایر مناقصه‌گران باز‌گردانده می‌شود.
د – در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد‌شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.
– انعقاد قرارداد
الف – قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد‌دهنده دوم مسترد میگردد.
ب – قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی‌شده در اسناد، منعقد خواهد‌شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع‌نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه‌ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد‌می‌گردد. درصورت امتناع نفر دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد‌شد.
فصل چهارم
مقررات مناقصات
– شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 20 این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییرنشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
– مستندسازی و اطلاع رسانی
الف – دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
- فراخوان مناقصه
- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات
- خلاصه اسناد مناقصه
- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها
- صورتجلسات و نتایج ارزیابیها
- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه
ب – مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج – اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه – جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند – باید از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار‌گیرد.
د – حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
– تجدید و لغو مناقصه
الف – مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد:
- کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه
- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
- پایان مدت اعتبار پیشنهادها
- رای هیأت رسیدگی به شکایات
- بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد
ب – مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:
- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد
- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد
- پیشامد های غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها
- رای هیأت رسیدگی به شکایات
- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران
ج – مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده 22 این قانون به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.
– نحوه رسیدگی به شکایات
الف – چنانچه هر یک از مناقصه‌گران نسبت‌به اجرانشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته‌باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند.
ب – دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل‌آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام‌نماید و درصورتیکه شکایت را وارد تشخیص‌ندهند، ظرف مهلت تعیین‌شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام‌کند.
ج – درصورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد‌کرد. درصورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع‌‌می‌شود و فرآیند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد‌کرد.
– نحو برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد 4 و 13 در موارد زیر برگزار‌می‌شود:
الف – وجود فهرستهای مناقصه‌گران صلاحیتدار معرفی‌شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیتدار برابر آئین نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب – وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق ماده 12 این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده‌باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای ب، ج و د ماده 13) این قانون نیست.
– ترک تشریفات مناقصه
در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 28 این قانون میسر نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام‌داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد‌نمود.
– ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده 27 این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند ب ماده 1 این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند ب ماده 1 این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ب – در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند ب ماده 1، استاندار یا نماینده او بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط.
تبصره 1 – در دستگاههایی که ذیحساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذیحساب می‌باشد.
تبصره 2 – هیأت ترک مناقصه در استانداریها، استاندار یا نماینده او، معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری می‌باشد.
ج – در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورایعالی حسب مورد.
د – هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل‌می‌شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رای اکثریت اعضا معتبر خواهدبود.
هـ – در اجرای ماده 27 این قانون درصورتیکه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد, انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس موسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
- در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ‌می‌گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره – در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت‌کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضا‌نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره‌می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوطه.
و – در اجرای بند ( هـ ) این ماده در صورتی که مبلغ معادله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند ( هـ ) خواهدبود.
– موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند ب ماده 1 این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف – خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب – خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج – خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.
د – تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ – خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی.
آئین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس ا ز تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و – خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز – خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکانپذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.
ح – در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور
ط – خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی
– نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/11/1383 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده 1 و بند (ب) ماده 28 و ماده 30 و حذف بندهای (د)، ( هـ ) و جزء (3) بند( ز ) ماده 28 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
غلامعلی حداد
رئیس مجلس شورای اسلامی