- ماده 10
– شرایط عطف به ماسبق شدن عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی به شرح زیر است:
الف- اقدامات موقتی و عوارض ضد قیمتشکنی یا جبرانی قطعی، تنها در رابطه با کالاهایی اعمال خواهند شد که پس از زمان اجرایی شدن اقدامات موقتی موضوع بند (الف) ماده (8) و عوارض ضد قیمتشکنی یا جبرانی قطعی موضوع بند (الف) ماده (9) این تصویبنامه، جهت مصرف به بازار کشور وارد شدهاند.
ب- در مواردی که عوارض موقتی وضع و اعمال گردیده است، در صورتی که کارگروه تحقیق پس از تکمیل تحقیقات خود، وقوع قیمتشکنی یا یارانه و ایراد لطمه به تولیدکنندگان داخلی را احراز نماید، صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب اعمال عوارض قطعی، کارگروه تحقیق باید در این مورد نیز اعلام نظر که چه میزان از عوارض موقتی وضع شده میبایست به صورت قطعی از واردکننده وصول گردد.
تبصره- عبارت «لطمه» در این بند شامل «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» نمیگردد و در این موارد پس از اتخاذ تصمیم در مورد اعمال اقدامات قطعی ضد قیمتشکنی یا جبرانی، کلیه وجوه اخذ شده تحت عنوان اقدامات موقتی، مسترد میشود و عوارض قطعی، تنها از زمان صدور تشخیص نهایی مبنی بر وقوع «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» قابل وصول خواهد بود. در هر حال، در صورتی که محرز گردد که در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی، واردات زیر قیمت یا یارانهای منجر به لطمه میشده است، عوارض قطعی ضد قیمتشکنی یا جبرانی از زمان اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود.
پ- اگر عوارض قطعی بیشتر از عوارض موقتی تعیین شود، مازاد بر عوارض موقتی از واردکنندگان وصول نخواهد شد. اگر عوارض قطعی کمتر از عوارض موقتی تعیین شود، میزان آن تصحیح و مابهالتفاوت حسب مورد به واردکننده مسترد خواهد شد.
ت– تنها در صورت احراز شرایط زیر میتوان در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ اجرای اقدامات موقتی (و نه تاریخ شروع تحقیقات) جهت مصرف به کشور وارد شدهاند، زمان اعمال عوارض ضد قیمتشکنی یا جبرانی قطعی را تا نود روز عقب برد:
- در صورتی که قیمتشکنی یا یارانه که منجر به لطمه شده است، مسبوق به سابقه بوده و یا واردکننده از وقوع قیمتشکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و احتمال لطمه ناشی از آن آگاه بوده یا باید آگاه بوده باشد.
- در صورتی که بر اثر واردات انبوه کالای زیر قیمت یا یارانهای، تولیدکنندگان داخلی در مدتی نسبتاً کوتاه متحمل لطمه شده باشند، به صورتی که با توجه به شرایط موجود (از جمله زمان و حجم واردات زیر قیمت یا یارانهای، انباشت سریع موجودی کالای وارداتی و غیره) عوارض اعمال شده کفایت لازم را جهت جلوگیری از لطمه نداشته باشد، مشروط بر اینکه به واردکنندگان ذیربط امکان اظهارنظر داده شده باشد.
ث- هیچ گونه عوارض ضد قیمتشکنی در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ شروع تحقیقات جهت مصرف به کشور وارد شدهاند، اعمال نخواهد شد.