نظریه حقوقی در خصوص تبیین دو شغلی بودن
نامه شماره 2645001/10/73 مورخ 1373
جناب آقای دکتر حبیبی- معاون اول محترم رئیس جمهور
جناب آقای مرعشی- ریاست محترم دفتر رئیس جمهور
با توجه به مذاکرات اخیر هیأت وزیران ذیلاً ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی مصوب 11/10/1373 بررسی و نظریه به تفکیک مورد اعلام می‌گردد:
1: تصدی دو شغل دولتی با استفاده از یک حقوق نظر به این‌که در قانون مذکور داشتن بیش از یک شغل دولتی علی‌الاطلاق و منصرف از نحوه اخذ حقوق ممنوع گردیده و ضمانت اجرایی جزایی نیز برای تخلف از آن پیش‌بینی شده است لذا استفاده از یک حقوق رافع ممنوعیت مزبور و نافی مسؤولیت جزایی نمی‌باشد، به استثناء عضویت در شورا‌ها و مجامع عمومی هیأت‌های مدیره که در تبصره (3) قانون و بند (3) این نظریه آمده است.
2: تصدی شغل نیمه‌وقت همزمان با شغل تمام وقت تبصره (2) قانون در تعریف شغل اعلام داشته که شغل عبارتست از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام شود. بنابراین در صورتی که شغل نیمه‌وقت مستلزم تصدی و پست ثابت سازمانی باشد اشتغال کارکنان دولت و نهاد‌ها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند در آن از مصادیق ممنوعیت است.
عنایت دارند مرجع تعیین پست‌های سازمانی در قوانین ذکر گردیده است که در مورد دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری مسؤولیت آن مطابق تبصره 2 ماده (8) بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
3: عضویت در مجامع و شورا‌ها و هیأت‌های مدیره بنا به صراحت تبصره (3) قانون مزبور شرکت و عضویت در شورا‌ها و مجامع و هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشروط به این‌که به نمایندگی از دولت و به موجب قانون یا براساس وظایف و مسؤولیت‌های سازمانی باشد از موارد ممنوعیت خارج است. البته در این صورت نیز دریافت و پرداخت حقوق بابت عضویت و شرکت در آن‌ها مجوز ندارد.
4: احراز دو عنوان دولتی در مواردی که یکی از عناوین دولتی ملازمه با تصدی شغل مستقل (به تعریفی که در تبصره 2 قانون آمده) نداشته باشد احراز دو عنوان توسط کارمندان دولت بلااشکال است. چنان‌چه سمت معاونت وزیر عنوانی از ریاست سازمان وابسته است. مع‌هذا اگر موجب تصدی بیش از یک شغل نباشد ایرادی ندارد. هم اکنون نیز به رؤسای بسیاری از سازمان‌های وابسته به عنوان معاونت رئیس جمهور یا معاونت وزیر اطلاق می‌شود و موضوع در قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات دولت لحاظ شد، و محل ایراد قرار نگرفته است.
5: عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت‌ها در صورتی که شرکت یا مؤسسه، دولتی باشد عضویت در هیأت مدیره آن‌ها به ترتیبی که در تبصره (3) قانون ذکر شده و در بند (3) این نظریه بیان گردیده بلااشکال است و در موردی که شرکت خصوصی باشد مطابق تبصره (4) قانون مذکور و اصل (141) قانون اساسی عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل آن‌ها ممنوع است. بنابراین عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های زنجیره‌ای که خارج از دو صورت دولتی و خصوصی نیستند مشمول همین احکام است و واجد اشکال می‌باشد زیرا اگر شرکت زنجیره‌ای، دولتی باشد عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره آن در صورتی میسر است به نمایندگانی از دولت و به موجب قانون یا در ارتباط با وظایف سازمانی ایشان باشد که تاکنون چنین زمینه‌ای فراهم نشده است و در صورتی که شرکت زنجیره‌ای، خصوصی باشد از مصادیق تبصره (4) قانون فوق‌الذکر است.
قابل ذکر این‌که ممنوعیتی برای عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره مؤسسات خصوصی که به صورت شرکت ثبت نشده باشند وجود ندارد و شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات نیز ولو آن‌که به صورت غیردولتی به ثبت رسیده باشند به تصریح تبصره (4) قانون از موارد ممنوعیت خارج بوده و اخذ حقوق بابت تصدی آن‌ها ممنوع نیست به شرط این‌که منافات با حضور در ساعات موظف شغل دولتی نداشته باشد.
6: مشاغل آموزشی با تصریح تبصره (1) قانون، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول حکم قانون مستثنی هستند؛ مهم، تشخیص مشاغل و سمت‌های آموزشی است که اصولاً بر عهده مرجع طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد که می‌تواند عنداللزوم موارد ابهام را بر طرف نماید. چنانکه در مورد مشاغل آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ هیأت‌های امنای آن‌ها با توجه به بندهای (ب) و (ن) ماده (7) تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و…مصوب 1367 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مسؤولیت دارند. البته در این مورد نیز چنان‌چه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد وحدت رویه مصلحت بدانند می‌توانند نسبت به تعیین مشاغل آموزشی در سطح کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی رأساً اتخاذ تصمیم نمایند زیرا اختیارات فوق‌الذکر هیأت امناء ناشی از مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. به هر حال ریاست مؤسسات آموزشی به تنهایی دلالت به غیر آموزشی بودن آن نمی‌کند بلکه منوط به نوع مسؤولیت‌ها و تشخیص مرجع تعیین مشاغل آموزشی آن‌ها است چنان‌چه رئیس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به صرف تصدی پست ریاست دلالت بر غیر پژوهشی بودن مسؤولیت و شغل وی ندارد.
7: عضویت بازنشستگان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی هر چند مطابق تبصره (2) ماده واحده قانون فوق‌الذکر عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع اعلام شده و بازنشستگی مطابق [بند ح] ماده (124) قانون استخدام کشوری یکی از حالات استخدامی است مع‌الوصف از آن‌جا که بنا به تبصره (2) قانون، مشاغل موضوع ممنوعیت تعریف شده کارمند در حالت بازنشستگی پست ثابت نداشته و شغل تمام وقتی تصدی نمی‌نماید لذا عضویت بازنشستگان در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی مشمول ممنوعیت مذکور در تبصره (4) ماده واحده قانون مزبور نمی‌باشد. والا اگر قرار باشد بازنشستگی به اعتبار این‌که یکی از حالات استخدامی است شغل تلقی شود حالت اخراج و انفصال موضوع بندهای (ر) و (س) ماده (122) قانون استخدام کشور هم باید به عنوان شغل تلقی شود که احدی بدان ملتزم نبوده و اصولاً حالت اشتغال با تعریف اتصال، اخراج و بازنشستگی مباینت دارد.
8: عضویت کارکنان دولت در حالت مرخصی بدون حقوق در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی نظر به این‌که عضویت در هیأت مدیره غالباً برای دو سال مورد تصویب مجامع عمومی شرکت‌ها قرار می‌گیرد و مطابق ماده (136) قانون تجارت اعضاء هیأت مدیره حتی بعد از انقضاء مدت مرخصی، جهت خدمت در شرکت خصوصی مورد و مجوز ندارد لذا عضویت افراد مزبور در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی محل اشکال است.
9: عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده لکن در مواردی که دستگاه موضوع قانون ممنوعیت بیش از یک شغل، به تجویز قانون‌گذار سهامی از شرکت خصوصی را در تملک دارد، ناگزیر از اعمال وظایف و اختیارات قانون تجارت در مورد سهامداران است و تصدی این مسؤولیت جز از طریق شخص حقیقی میسر نیست و این از طریق اعزام کارکنان دستگاه مربوط صورت می‌گیرد لذا با توجه به مرفوع بودن تکلیف مالایطاق این امر منصرف از ممنوعیت تبصره (4) قانون است.
10: امکان عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، سازمان نظام پزشکی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و فدراسیون‌های ورزشی عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و سازمان نظام پزشکی و یا اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و فدراسیون‌های ورزشی با توجه به غیردولتی بودن تشکیلات مذکور و مشاغل آن‌ها مشمول ممنوعیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد مشروط بر آن‌که در تزاحم با خدمت در ساعات موظف کارمند در دستگاه متبوع نداشته باشد.
11: تصدی نمایندگی مقام معظم رهبری در ارگان‌ها بنا به تصریح تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود. بنابراین دریافت حقوق بابت این عضویت نیز با رعایت سایر مقررات بلااشکال است مشروط بر این‌که در تزاحم با ساعات موظف خدمت در شغل دولتی کارمند نباشد.
12: مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نظر به این‌که موضوع تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت ضمن بند (24) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 تحت عنوان «داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی» از جمله تخلفات اداری محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به تخلف تصدی بیش از یک شغل کماکان باقی است خصوصاً که مجازات‌های مقرر در قانون اخیرالتصویب نیز انواع انفصال از خدمت است که در زمره مجازات‌هایی است که در قانون تخلفات اداری مورد حکم قرار گرفته و استرداد وجوه موضوع تبصره (5) قانون نیز جنبه جزای عمومی ندارد و به صورت مجازات مورد حکم قرار نگرفته تا از این جهت رسیدگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری محل اشکال باشد بلکه همان گونه که کلمه استرداد نیز دلالت دارد بازپرداخت وجوه دریافتی به لحاظ آن است که حقی از ابتدا برای دریافت‌کننده متصور نبوده والا باید به عنوان مصادره یا عنوان جزایی دیگری مورد حکم قرار می‌گرفت.
سید عطاء ا… مهاجرانی
معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور