سخن سردبیر و مدیر مسؤول
همچنان که در تدوین مجموعه نشریات قانوننامه تلاش داشتهام قوانین و مقررات مرتبط با معاملات عمومی را به صورت منظم و فصلی یکبار یافته و منتشر نمایم، معتقدم در خصوص مهمترین سند ارتباط بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی که همانا نمونه قراردادی است که باید به امضاء طرفین برسد و بیانگر ریسکها و به تبع آن تعهدات هر طرف میباشد؛ باید شناختی مناسب داشت لذا باید از انواع قراردادهای همسان و لازمالاتباع در حقوق عمومی اطلاع داشته باشیم تا این سند مهم را به درستی و متناسب با نوع کار انتخاب کنیم. با توجه به انتشار قوانین و مقررات معاملات بانکی در سال 99 توسط فصلنامه قانوننامه که تحت مدیریت اینجانب میباشد در این شماره از فصلنامه عقود و قراردادها به قراردادهای موجود در سیستم بانکی کشور پرداختهایم.
تا اولاً با انواع موجود قراردادهای دارای تیپ آشنا شده و ثانیاً نحوه بهکارگیری آنها را با توجه به قوانین موجود بیاموزیم.
در این خصوص قراردادهایی توسط بانک مرکزی تنظیم شدهاند که در این مجلد به آنها خواهیم پرداخت.
علی قره داغلی- اسفند ماه 1399